پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان: فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد/ فرآیند تجاری مملکت به‌گونه‌ای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۲۲۵
به گزارش جماران؛ پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر‌کننده و وارد‌کننده هیچ‌‌گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکننده‌ای فراتر از نیاز مشتریانش به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمی‌تواند ارزان‌تر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ می‌دهد. از این منظر، مساله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت به‌گونه‌ای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.
فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
هرچند می‌توان از منظر علمی، چنین نوع مدیریت تجارت را به چالش کشید و نشان داد نه تنها هیچ کشوری چنین فرآیندی ندارد و فساد جزء لاینفک آن است، بلکه دستاورد آن که همانا مدیریت بازار ارز است هم محقق نشده و در یک سناریوی کاملا آزاد چه بسا نرخ ارز از این هم می‌توانست پایین‌تر باشد.
اما مساله اصلی، مساله اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیم‌گیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکرات‌ها برای تعیین آنچه باید وارد کشور شود، یعنی چند نفر برای کل مردم کشور تصمیم می‌گیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضد‌اخلاقی‌تر از این پدیده می‌توان متصور بود؟ حتی اگر هیچ فسادی هم از این تجارت متکی به اجازه دولتی برنیاید باز هم ما با پدیده‌ای منحوس و سیاه روبه‌رو هستیم که کارشناسان واقعی نباید ثانیه‌ای در جهت برهم زدن آن و بازگرداندن تجارت و تسویه آن به مکانیسم بازار تردید کنند. اما مشخص است که وقتی در این فرآیند نظام چندنرخی وجود داشته باشد و رانت زاده شود، فساد حتما رخ خواهد داد.
به علاوه جالب است بدانید خود بوروکرات‌های دولتی که چنین با بازار سر ناسازگاری دارند و قیمتش را قبول ندارند و تا جای ممکن در آن مداخله می‌کنند یا می‌خواهند بازار تصنعی خود را بسازند، وقتی می‌خواهند سقف تخصیص ارز را برای هر کالا تعیین کنند، از بازار بهره می‌برند. سال۱۳۹۷، پس از بازگشت تحریم‌ها، اگر نبود حجم واردات کالاها در سال۱۳۹۶ که بر اساس بازار به مراتب آزادتر به‌وجود آمده بود، هیچ معیاری نبود که بتوان بر مبنای آن حجم تخصیص هر کالا را تعیین کرد. به عبارت دیگر، بستن بازار و تخصیص تماما دولتی ارز، با معیارها و سیگنال‌های بازار گرفته شده بود.
نکته اما این است هر چه از آن سال گذشته‌ایم به‌دلیل گذر زمان، متر و معیار برآمده از بازار سال۹۶، قدرت خود را از دست داده است و از این رو با اطمینان می‌توان گفت تخصیص دولتی سال۹۷، به مراتب از تخصیص سال۱۴۰۲، کارآمدتر بوده است. به عبارت دیگر هر چه بگذرد، سیستم تخصیص ارز فعلی به‌دلیل فقدان سیگنال‌های قیمتی، تخصیصی ناکارآمدتر خواهد شد. تنها برای داشتن یک شاخص، سال۹۶ واردات کالاهای اساسی کل کشور زیر ۱۰میلیارد دلار بود و از آن سال، این میزان بیشتر و بیشتر شده و اکنون به بیش از دو برابر رسیده است!
البته همگان می‌دانند به‌دلیل نظام چندنرخی، بخشی از ارقام تخصیص ارز کالاهای اساسی در نهایت به مصرف مردم نمی‌رسد. اما نکته همچنان پابرجاست که با وجود ارز ارزان، بسی بیش از نیاز کشور، ارز برای کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و سهم کالاهای مورد نیاز دیگر کمتر می‌شود.
شاید این سوال برایتان پیش آید چرا بوروکرات‌های دولتی با وجود آنکه می‌دانند این فرآیند دولتی تجارت و تسویه آن چنین خساراتی را به بار می‌آورد، آن را ادامه می‌دهند؟ پاسخ فراتر از این مجال است؛ اما می‌توان اشاره کرد که بسیاری از آنان واقعا ذی‌نفع این شرایط نیستند و شاید برخی نیز می‌دانند که بازار راه‌حل کارآ برای تجارت خارجی است؛ اما نکته این است که در شرایط حاضر، کسی آنان را برای محدود‌سازی حق انتخاب مردم مورد مواخذه قرار نمی‌دهد. آنان به راحتی می‌توانند جای مردم تصمیم بگیرند و از نظر سیستم، این امر هیچ مشکلی ندارد.
نگارنده از ابتدای بازگشت تحریم‌ها در سال۹۷ همواره بر این نکات تاکید داشته و معتقد است برای بستن پرونده‌های فسادی چون مورد اخیر، جز بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور، هیچ راه دیگری وجود ندارد وگرنه دولت‌ها هم تغییر می‌کنند و فسادها همچنان رخ خواهد داد. در عین حال برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در نظام تک‌نرخی، یارانه باید به شکل نقدی به گروه‌های هدف برسد. این وظیفه همه کارشناسان و دلسوزان است که با وجود هزینه‌هایی که می‌تواند تاکید بر این راه داشته باشد و با وجود ذی‌نفعان بزرگ وضعیت موجود، برای بازگشت فرآیند تجاری بازارمحور تمام سعی و تلاش خود را به‌کار گیرند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصاد ایران فساد اقتصادی فساد اقتصادی در ایران فساد اقتصادی ایران پویا جبل عاملی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی جای مردم تصمیم می گیرند فرآیند تجاری بوروکرات ها تخصیص ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور